حقوق ورزشی
تکلیف مربی در کمک به ورزشکاران آسیب‎ دیده

پیشتر گفته شد، فلسفه یا چرایی ورزش،گسترش سلامتی و نشاط جسمی و روحی در میان تک تک مردم است.

پس بر پایه این فلسفه، در ورزش، حفظ سلامتی ورزشکاران نسبت به هر چیز دیگر در اولویت قرار دارد.
اما از آنجاییکه به هر حال و ناگزیر بسیاری از فعالیت‎های ورزشی با حادثه همراه هستند و آسیب‎دیدگی ورزشکاران در این فعالیت‎ها امری طبیعی است، مربیان و معلمان ورزشی در کنار سایر تکالیف در رابطه با حـوادث ورزشی، تکلیـف دارند اولاً تلاش کننـد به هر نحو از وقوع حوادث آسیب‎زا پیشگیری کنند. ثانیاً اگر حادثه‎ای رخ داد باید تلاش نمایند آن حادثه، توسعه پیدا نکند و آثار زیانبار حادثه به حداقل ممکن برسد. ثالثاً اگر حادثه، مصدوم داشت باید برای حفظ سلامتی مصدوم هر اقدامی را که نیاز است انجام دهند.
به تعبیر دیگر بر اساس اصل لزوم کمک به مصدومین که یک وظیفه عمومی است، در فعالیتهای ورزشی و از نظر حقوق ورزشی، این اقـدام، یک تکلیف ویژه برای مربی یا معلم ورزش محسوب می‎شود.

به طور کلی از نگاه حقوق، نسبت به کمک به مصدومین، همگان اما با وجود شرایطی مسئولیت دارند و عمل نکردن به این مسئولیت اگر شرایط آن فراهم باشد، مجازات در پی خواهد داشت. این مسئولیت برای عموم پیش از آن که مسئولیت قانونی باشد، مسئولیت اخلاقی و وجدانی است. ولی برای مربیان و معلمین ورزشی، این مسئولیت هم اخلاقی، هم وجدانی و هم قانونی است. افزون بر اینکه در برخی موارد مسئولیت حرفه‎ای هم به شمار می‎آید. از این رو برابر بند 1 ماده واحده مربوط به مجازات کمک نکردن به مصدومین، در پاره‎ای مواقع، مسئولیت معلم یا مربی ورزشی در خصوص کمک به ورزشکاران مصدوم، مسئولیت مشدد محسوب می‎شود. به موجب این ماده واحده قانونی، هر کس که بتواند به مصدومی کمک کند اما در ارائه این کمک کوتاهی کند، به حبس تا یکسال محکوم می‎شود. ولی همین محکومیت به استناد بخش دوم بند1 این ماده واحده، می‎‎تواند به نحو شدیدتر (تا سه سال حبس) متوجه مربی یا معلم ورزشی باشد که به ورزشکار حادثه دیده که در فعالیتهای تحت مربیگری او یا جایی که او حضور دارد کمک نکرده یا از ارائه کمک به موقع و درست کوتاهی کرده باشد.

اگرچه، قانون لزوم کمک به مصدومین، ناظر بر حوادثی است که مصدومِ نیازمند کمک، در معرض خطر جانی قرار داشته باشد، اما بطور کلی چون در ورزش، اصل بر حفظ سلامتی ورزشکاران است و برای این اصل هیچ گونه شرط و قیدی منظور نگردیده، بعلاوه، تشخیص شرط در معرض خطر جانی بودن آسیب‎دیده هم کار ساده و پیش پا افتاده‎ای نیست که هر کسی بتواند با اتکای به آن از زیر بار مسئولیت بیرون رود، مدیران ورزشی باید در قلمرو فعالیتهای ورزشی خود، کمک به هر مصدوم ناشی از حوادث ورزشی را در هر حال تکلیف قانونی خویش بدانند. در همین راستا لازم است مربیان ورزشی در حد متعارف، نسبت به کمک‎های اولیه پزشکی و سایر روشهای کمک به حادثه دیدگان، آشنا و بلکه مسلط باشند تا هر گاه حادثه‎ای منجر به مصدومیت ورزشکار یا ورزشکاران شد با بکار گرفتن دانش خود به حادثه دیده کمک برسانند و مانع از افزایش آثار زیانبار حوادث ورزشی شوند.

چون آنگونه که گفته شد طبق قانون مورد اشاره، مسئولیت کمک نکردن به مصدومین در مواردی مسئولیت کیفری خواهد بود که مصدوم در معرض خطر جانی باشد در راستای تفکیک مسئولیتها، صدمات یا آسیب‎های جسمانی را به دو دسته جزیی (بدون خطر جانی) و کلی(در معرض خطر جانی) تقسیم نموده‎اند و صدمات جزیی را از شمول این قانون خارج کرده‎اند. اما مدیران ورزشی باید توجه داشته باشند که اولاً چنین تفکیک‎هایی به سادگی ممکن نیست. به ویژه که در موارد متعدد، دیده شده، گاهی حوادث ورزشی، آسیب‎هایی را در پی دارند که ظاهراً جزیی هستند و خطری را متوجه ورزشکار آسیب دیده نمی‎کند اما بعداً روشن می‎گردد همین آسیب ظاهراً جزیی برای مصدوم، خطری جدی و حتی جانی در بر داشته است. ثانیاً وجود تکلیف محوری مراقبت از سلامتی ورزشکاران برای مدیران ورزشی و همچنین مسئولیتهای اخلاقی و وجدانی اقتضا می‎کند به هر مصدومی متناسب با اوضاع و احوال کمک شود. ضمن اینکه در ورزش که گسترش روح همیاری و ترویج رسم جوانمردی از اهداف اصلی می‎باشد، باید کمک کردن به آسیب دیدگان نیازمند کمک، در هر حال بعنوان امری لازم، نیکو و پسندیده، مطرح و تبدیل به یک فرهنگ رفتاری گردد.


نکته پایانی این که اگر دلیل و منشا وقوع حادثه‎ی منجر به مصدومیت، تخلف ورزشکار از مقررات ورزشی باشد، مسئولیت قانونی کمک به ورزشکار مصدوم همچنان پابرجاست و به هیچ وجه، تخلف ورزشکار، رافع این مسئولیت نمی‎باشد. به تعبیر دیگر، مربی یا معلم ورزشی نمی‎تواند و حق ندارد به بهانه تخلف ورزشکار از مقررات از کمک رسانی به وی خودداری نماید. یعنی مربی یا معلم ورزشی در هر حال مکلف به مراقبت از ورزشکار هستند حتی در مواردی که آسیب جسمانی ناشی از تخلف و نقض مقررات توسط ورزشکار باشد.

دکتر محمد احسنی فروز
مسئول کمیته قضایی فدراسیون

تاريخ  ارسال:يكشنبه 10 اسفند 1393 - 09:51

کد:8693-1403